گروه اندكى از متكلّمين باشد و ديگران در اين بحث حق شركت نداشته باشند . درحالىكه مسئله اجزاء مختص به گروهى نيست و همگان در آن شركت دارند . 2 - تازه آن دسته از متكلّمين هم كه قصد وجه را معتبر مىدانند ، در خصوص عبادات معتبر مىدانند نه در توصليّات . آنگاه اگر على وجهه به معناى مزبور باشد ، لازمه‌اش اين است كه نزاع موجود در باب اجزاء مخصوص عبادات باشد و توصليّات از حريم نزاع خارج باشند . درحالىكه نزاع اختصاصى نيست و توصليّات را نيز شامل مىشود ( و به زودى خواهد آمد ) اگرچه عمدهء بحث در تعبديّات است . 3 - از همهء اشكالات قبلى صرفنظر كرده و قبول مىكنيم كه قصد وجه در عبادات معتبر است . ولى اشكال اين است كه برفرض اعتبار ، قصد وجه ، مثل ساير اجزاء و شرايط خواهد بود و يكى از امور معتبره است و وجهى نداشت كه از ميان همهء امور معتبره در مامور به تنها قصد وجه را بياوريم و در عنوان بحث جاى دهيم . نتيجه : چاره‌اى نداريم كه از كلمهء على وجهه همان معناى اوّل را اراده كنيم كه جامع تمام خصوصيّات بوده و اعمّ از تمام معانى قبلى است و قصد وجه و هرآنچه كه معتبر باشد همگى در آن معناى عام مندرج‌اند . قوله : ثانيها : امر دوّم از امور مقدّمى دربارهء كلمهء اقتضاء است . اين واژه در دو مقام كاربرد دارد . 1 - اقتضاء به معناى « دلالت و كشف » كه مربوط به مقام علم و اثبات است . مثل اينكه بگوئيم : صيغهء افعل آيا مقتضى فور است يا تراخى ؟ اقتضاى مرّه دارد يا تكرار ؟ و . . . و منظور اين باشد كه ، فعل امر بر كداميك دلالت دارد ؟ مخاطب و عرف عام از آنچه معنايى را مىفهمد ؟ ظهور در كداميك دارد ؟ كه اين‌ها يك مباحث لغوى و مربوط به وضع و استعمال و ظهور » و دلالت لفظى است . 2 - اقتضاء به معناى « عليّت و تاثير » كه مربوط به مقام ثبوت و واقع است . يعنى واقعا و حقيقتا چيزى علّت چيز ديگر و مؤثر در آن باشد . چه ما بدانيم و چه ندانيم ربطى به مقام علم و احراز ما ندارد . مثل اينكه بگوئيم : نار مقتضى حرارت است . يعنى علّت آن است و